باستثمارات 100 مليون دولار.. توقيع مشروع “ألفا سمارت” لإنشاء مجمع متكامل للمصانع الجاهزة بالسخنة

شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع شركة “ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها (ش.ذ.م.م)” لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 100 مليون دولار، بما يعادل نحو 5 مليارات جنيه.

ويُقام المشروع على مساحة 500 ألف متر مربع، يتم تنفيذها على مرحلتين بواقع 250 ألف متر مربع لكل مرحلة، مع توقعات بجذب استثمارات صناعية إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، وتوفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب أكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة. ووقع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وخالد راشد سعيد راشد الهنائي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويستهدف المشروع إنشاء نموذج متكامل للمصانع الجاهزة يعتمد على مفهوم “النظام البيئي الصناعي المتكامل”، بما يتيح بدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من 90 يومًا، من خلال وحدات صناعية مجهزة بالكامل، مدعومة بمنطقة لوجستية تضم مخازن ومركز توزيع عالمي، إلى جانب منطقة إدارية وتجارية تشمل مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة ومركزًا إداريًا رقميًا. كما يضم المشروع منطقة خدمية وترفيهية تشمل فندقًا لرجال الأعمال ومجمع مطاعم عالمي ونادي أعمال وصالات رياضية.

وأكد رئيس الهيئة أن نجاح نموذج المصانع الجاهزة في منطقة السخنة الصناعية أسهم في دعم توسعات المشروعات القائمة، وجذب استثمارات جديدة، نظرًا لما يوفره من سرعة في التشغيل وجاهزية إنتاجية عالية. وأشار إلى أن المنطقة أصبحت منصة صناعية ولوجستية واعدة، مستفيدة من تكاملها مع ميناء السخنة وموقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من سلاسل الإمداد العالمية.

ويستهدف المشروع جذب مجموعة متنوعة من الصناعات، تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وصناعات التعبئة والتغليف، والصناعات الكيماوية الخفيفة، إلى جانب مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال فترة لا تتجاوز 6 سنوات، حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تصل إلى 25 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية، مع بدء التشغيل الفعلي في العام الثاني. فيما تشمل المرحلة الثانية التوسعات اللوجستية والخدمية واستكمال باقي مكونات المشروع وصولًا إلى التشغيل الكامل، مع إتاحة نماذج تعاقد مرنة تشمل الإيجار طويل وقصير الأجل، والتأجير التمويلي، والإدارة بالعمولة.